گذشته از مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینه‌های قابل‌ملاحظه آن، اقتصاد ایران در اجرای برنامه حذف صفرهای پول ملی با چند مشکل مواجه است. نخست اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌یی از پول ما منفعل است. ازجمله مجاری انفعال پولی، بدهی‌‌های معوقه بدهکاران به نظام بانکی، کسری بودجه‌های دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانک مرکزی است.
دوم اینکه در اقتصاد ایران قدرت قیمتگذاری عوامل اقتصادی بالا و قابل‌ملاحظه است. دلیل آن هم این است که یا بازارهای رقابتی عمیق و کارآمد اقتصادی نداریم یا کم داریم. بنابراین سازوکار خودکار قیمت‌ها که علامت‌دهی کارا انجام دهند در اقتصاد ما غایب است.
اینکه گفته می‌شود طبق اصل خنثایی پول یا طبق نظریه مقداری پول، وقتی پول در جریان تغییر می‌کند، منظومه قیمت‌ها هم بطور متناسب تغییر می‌کنند، بر فرض مبنایی علامت‌دهی کارای قیمت‌های رقابتی و درون‌زا مبتنی است.
بنابراین در جایی که ساختار انحصاری و رقابت ناقص است و قیمت‌ها به‌صورت صلاحدیدی و شخصی و حتی در مواردی به‌صورت دلخواه تعیین می‌شوند، چنین امری تحقق نمی‌یابد. سوم این که، سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران بی‌ثبات است و بطور قابل‌ملاحظه‌یی از خود انعطاف نشان می‌دهد.
با توجه به وضع موجود که سرعت گردش پول انعطاف دارد، سیاست‌های پولی ممکن است بطور کامل اثربخش نباشد و ازاین‌رو تثبیت پولی به عنوان یک اقدام بسترساز تحول اقتصادی به نتیجه مطلوب منجر نشود. بطور کلی تثبیت موفقیت‌آمیز پولی و قیمتی با دو مانع عمده مواجه است؛ یکی انعطاف سرعت گردش درآمدی پول و دیگری انفعال بخش قابل‌ملاحظه‌یی از پول در اقتصاد.
درباره انعطاف سرعت گردش باید گفت که انعطاف واقعی نیست. یعنی پول در اقتصاد ما در معرض سردشدن و داغ‌شدن نبوده بلکه این بی‌ثباتی و نوسان در حوزه عمل، پول سوداگری و ناشی از نوسان سهم معاملات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است که موجب انعطاف یا به‌عبارت بهتر بی‌ثباتی سرعت گردش پول می‌شود.
بنابراین برای اثربخشی تثبیت پولی باید سرعت درآمدی گردش پولی را تثبیت کرد. همچنین باید برای این منظور باید زمینه افزایش نسبی فعالیت‌ها و مبادلات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی را محدود و نسبت معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی را تثبیت کرد. لازمه انجام چنین مهمی، محدودکردن فعالیت‌های نامولد و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است. انعطاف سرعت گردش پول تنها مانع تثبیت اقتصادی نبوده بلکه انبساط و سیلان پولی را نیز بطور موقت بی‌اثر می‌کند. چرا که انفعال پولی هم به وضعیتی گفته می‌شود که بخاطر بی‌انضباطی نهادهای مالی دولت و نبود شفافیت و نظارت و نبود نظام مالیاتی و نیز وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون اینکه مقام‌های پولی بطور برنامه‌ریزی شده درباره افزایش یا کاهش پول تصمیم بگیرند، پول در جریان، افزایش یا کاهش یابد (بیشتر، بحث افزایش سطوح است) .
دنباله‌روی بانک مرکزی از اقدام‌های بانک‌های دیگر نیز می‌تواند به این انفعال دامن بزند. بنابراین، این انفعال پولی مانع از اثربخشی سیاست‌های تثبیت مانند اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. نکته اساسی دیگری که در چارچوب بحث تغییر پول ملی مطرح است، وجود درجه بالایی از قدرت قیمتگذاری در اقتصاد است.
شاید بتوان گفت که چنین مقوله‌یی، مانع اصلی اثربخشی سیاست حذف صفرهای پول ملی است. در اقتصاد ما عوامل زیادی هستند که هم در خرید محصول قدرت قیمتگذاری دارند و هم در فروش آن.
ساختارگرایان در همین رابطه درباره تحلیل علل تورم در کشورهای در حال توسعه، تضادهای توزیعی را به عنوان یکی از عوامل تورم ذکر می‌کنند.
بنابراین هر تغییر پولی و اسمی، عوامل اقتصادی را بطور نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی می‌توان گفت که از این منظر اقتصاد ما با بحران عدم تناسب مواجه است. نکته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نکته است. هنگامی که تعدادی صفر از پول ملی حذف می‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند.
به عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمت‌ها مضربی از هزار نیستند و به‌همین جهت کالاهای ۲۵۰۰ و ۳۷۵۰ ریالی که باید ۵/۲ و ۷۵/۳ ریال قیمتگذاری شوند، با مشکل گردکردن اعداد مواجه می‌شوند و از آنجا که عوامل اقتصادی هم قدرت قیمتگذاری دارند، بدون شک اعداد را به سمت بالا گرد می‌کنند. قدرت قیمتگذاری تنها در مساله گردکردن بروز نمی‌کند، بلکه وقتی اعداد قیمتی کوچک‌تر می‌شوند و قدرت قیمتگذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش می‌دهند و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از طرف دیگر، به‌دنبال کوچک‌تر شدن ارقام، قبح روانی افزایش بعضی قیمت‌ها کاسته می‌شود.
بطور معمول قدرت قیمتگذاری در اقتصاد ما آنقدر بالا است که عوامل قیمتگذار با مواجهه هرگونه تغییر در محیط اقتصادی (حتی تغییراتی محدود و نامرتبط) قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند. بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهیم بود که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی و حتی مسکن و زمین بطور متناسب کاهش نمی‌یابد و زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌کند.
سیاست تثبیت پول بطور حتم، دامنه عدم تناسب یادشده را محدود می‌کند اما وقوع آن را ناممکن نمی‌کند؛ زیرا انفعال پولی و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط جدید را بدون افزایش نقدینگی امکانپذیر می‌کند.
تبادل
لینک هوشمند
برای تبادل
لینک ابتدا ما
را با عنوان
بچه های اقتصاد
85 (دانشگاه
فردوسی مشهد)
و آدرس
economy85.LoxBlog.ir
لینک
نمایید سپس
مشخصات لینک
خود را در زیر
نوشته . در صورت
وجود لینک ما در
سایت شما
لینکتان به طور
خودکار در سایت
ما قرار میگیرد.
روز بخير كاربر مهمان! 
تبادل
لینک هوشمند
